عرف قطاع التعمير منذ الاستقلال وإلى حد الآن تطورات هامة وهيكلية ليصبح قطاعا منظما وحيويا حاليا.
فمنذ انتصاب الحماية وإلى حدود سنة 1943، لم تمثل التراتيب المعمول بها إطارا متكاملا لتنظيم المجال الترابي بل كانت ترتكز الأساس على التنظيم العمراني نظرا لحاجة المستعمر لتنظيم المناطق التي يسعى لتركيز جاليتها بها.
ومن بين النصوص المعتمدة في هذه الفترة نذكر:
والذي تم من خلاله سن رخصة البناء كوسيلة للتحكم في عمليات التعمير.
والذي تضمن أحكاما صريحة حول التعمير وتعرض إلى الأمثلة العامة للتهيئة والتقسيمات كأدوات للتنظيم العمراني.
وقد جاء هذا النص ليضبط الإطار القانوني لعملية التعمير في مفهومها الحديث وذلك باعتماد الوسائل التالية:
وباعتبار أن هذا الأمر صدر في مرحلة تاريخية سادت فيها مشاكل إعادة البناء وإنجاز المساكن، فقد اتجه أساسا إلى مشاكل الإسكان تاركا الاعتبارات الاقتصادية وأصول التهيئة الجهوية أو الوطنية التي تؤخذ بعين الاعتبار في وضع المخططات.
جاءت هذه المجلة لتدارك عديد النقائص وقد مثلت نقلة نوعية في مجال التعمير حيث ضبطت جملة من أدوات التخطيط العمراني.
نصت في محتواها على أهم التوجهات التي أفضت إلى إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
صدرت بمقتضى القانون عدد122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وقد ألغت وعوضت المجلة العمرانية لسنة 1979.
وتم من خلالها إدخال العديد من الإصلاحات على أدوات التعمير بكيفية تضمن التناسق والتكامل بينها.
وتنص هذه المجلة أساسا في محتواها على الأحكام المتعلقة بالتهيئة الترابية وعمليات التهيئة العمرانية. وقد تم تنقيحها في عديد المناسبات لتتلائم مع متطلبات القطاع.