حدد الأمر عدد 304 لسنة 1993 المؤرخ في 01 فيفري 1993 التنظيم الإداري للإدارة العامة للتهيئة الترابية ومشمولاتها على النحو التالي:
أهم المشمولات:
إلى جانب المشمولات التي حددها الأمر المذكور، تقوم الإدارة العامة للتهيئة الترابية بعدة أنشطة تتمثل بالخصوص في :
- دراسة الملفات القطاعية المعروضة على المجالس الوزارية والجلسات الوزارية.
- المشاركة في إعداد وتقييم مخططات التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
- دراسة ملفات قطاعية مختلفة وإبداء الرأي فيها وخصوصا الملفات المتعلقة بتركيز المشاريع الاقتصادية.
- المشاركة في لجان المتابعة الفنية المتعلقة بإعداد المخططات المديرية والدراسات القطاعية.
- المشاركة في اجتماعات مجالس الإدارة للمؤسسات والمنشآت العمومية.
- تنظيم ندوات وأيام دراسية للتعريف بدراسات وسياسة التهيئة الترابية.
الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتهيئة الترابية
تشتمل الإدارة العامة للتهيئة الترابية على إدارتين:
إدارة دراسات تهيئة التراب
تشتمل إدارة دراسات تهيئة التراب على إدارتين فرعيتين:
1- الإدارة الفرعية للتخطيط المكاني وتضم ثلاث مصالح:
- مصلحة الدراسات التخطيطية
- مصلحة التنمية الريفية
- مصلحة الدراسات القطاعية والمحورية
2- الإدارة الفرعية للمتابعة والتنسيق وتضم مصلحتين:
- مصلحة البنية الأساسية
- مصلحة الهيكلة العمرانية
إدارة الدراسات العامة والبرمجة
تشتمل إدارة الدراسات العامة والبرمجة على إدارتين فرعيتين:
1- الإدارة الفرعية لبنك المعطيات وتضم مصلحتين:
- مصلحة الخرائط
- مصلحة جمع ومعالجة المعلومات
2- الإدارة الفرعية للتقنيات ومناهج التهيئة الترابية وتضم مصلحتين:
- مصلحة التقييم المؤسساتي
- مصلحة الطرق.
توجد مصلحة للتهيئة العمرانية والترابية بكل إدارة جهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية:
الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.